أخبار وطنية حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ينتقد قانون المالية والخيارات النيو ليبرالية ويصدر البيان التالي
نشر في 30 ديسمبر 2021 (14:34)
عقدت وزارة المالية بتاريخ 28 ديسمبر 2021 ندوة صحفية خصصتها لتقديم قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2022.
اعتمادا على ما تقدم في الندوة المذكورة وعلى الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية، يهم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ان يؤكد ان قانون المالية، يبرز بكل وضوح تواصل نفس الخيارات النيو ليبرالية المعادية لمصالح الفئات الشعبية المهمشة والمفقرة والمنحازة لمصالح الدوائر الاستعمارية ووكلائهم المحليين على عكس الخطاب المتكرر حول السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية.
ويتبين ذلك أساسا من خلال النقاط التالية:
-1 رغم أهميته لم يحظ قانون المالية بأي نقاش و انفردت بإعداده بيروقراطية وزارة المالية التي تتفاوض مع خبراء صندوق النقد الدولي و ما يسمى "أصحاب المؤسسات" و تمارس السرية على الشعب
-2 اعتماد قانون المالية على فرضية ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وهو ما يؤكد تواصل نفس سياسات الخضوع لهيمنة المؤسّسات الماليّة العالميّة ويبرز ذلك في إقرار سياسة التخفيض في المشتغلين في الوظيفة العمومية عبر آلية التقاعد المبكر كأحد شروط صندوق النقد.
-3 تواصل سياسة التداين الخارجي بما تعنيه من رهن للاقتصاد الوطني لمصالح واملاءات الدوائر المالية العالمية.
-4 استعادة نغس الاليات القديمة والغير مجدية في علاقة بالتشغيل والتضخم والعجز التجاري وهو ما يؤكد تواصل نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي لن تؤدي الا الى مزيد تردي الظروف المعيشية لعموم التونسيين وتعميق واقع البطالة والفقر والتهميش.
-5 الانحياز المكشوف لمصالح اللوبيات والاحتكارات وذلك أساسا عبر إقرار الإجراءات التالية:
أ- التخلّي عن خطايا التأخير وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية وإعادة جدولة هذه الديون لفترة تصل الى الخمس سنوات وهو ما يعد تشجيعا على التهرب الضريبي.
ب- التخلي عن الخطايا الديوانية بنسبة تتراوح بين 90 % و95 %
ت- تمكين المؤسسات المصنفة "مصدرة كليا" من الترفيع في نسبة التسويق المحلي لمنتجاتها من 30 % الى 50 % مع احتفاظها بكل الامتيازات المالية والجبائية.
-6 تمكين الناشطين في الاقتصاد الموازي من التحرر من كل الاداءات والمعاليم والخطايا بمجرد ايداعهم لمبلغ مالي في حساب بنكي او بريدي ودفع ضريبة تحررية بـ 10 % من المبلغ المذكور وهو اجراء، الى جانب ضعف مردوده المالي، ليس الا تبييضا للوبيات التجارة الموازية والتهريب واسقاطا لكل جرائمهم.
-1 رغم أهميته لم يحظ قانون المالية بأي نقاش و انفردت بإعداده بيروقراطية وزارة المالية التي تتفاوض مع خبراء صندوق النقد الدولي و ما يسمى "أصحاب المؤسسات" و تمارس السرية على الشعب
-2 اعتماد قانون المالية على فرضية ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وهو ما يؤكد تواصل نفس سياسات الخضوع لهيمنة المؤسّسات الماليّة العالميّة ويبرز ذلك في إقرار سياسة التخفيض في المشتغلين في الوظيفة العمومية عبر آلية التقاعد المبكر كأحد شروط صندوق النقد.
-3 تواصل سياسة التداين الخارجي بما تعنيه من رهن للاقتصاد الوطني لمصالح واملاءات الدوائر المالية العالمية.
-4 استعادة نغس الاليات القديمة والغير مجدية في علاقة بالتشغيل والتضخم والعجز التجاري وهو ما يؤكد تواصل نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي لن تؤدي الا الى مزيد تردي الظروف المعيشية لعموم التونسيين وتعميق واقع البطالة والفقر والتهميش.
-5 الانحياز المكشوف لمصالح اللوبيات والاحتكارات وذلك أساسا عبر إقرار الإجراءات التالية:
أ- التخلّي عن خطايا التأخير وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية وإعادة جدولة هذه الديون لفترة تصل الى الخمس سنوات وهو ما يعد تشجيعا على التهرب الضريبي.
ب- التخلي عن الخطايا الديوانية بنسبة تتراوح بين 90 % و95 %
ت- تمكين المؤسسات المصنفة "مصدرة كليا" من الترفيع في نسبة التسويق المحلي لمنتجاتها من 30 % الى 50 % مع احتفاظها بكل الامتيازات المالية والجبائية.
-6 تمكين الناشطين في الاقتصاد الموازي من التحرر من كل الاداءات والمعاليم والخطايا بمجرد ايداعهم لمبلغ مالي في حساب بنكي او بريدي ودفع ضريبة تحررية بـ 10 % من المبلغ المذكور وهو اجراء، الى جانب ضعف مردوده المالي، ليس الا تبييضا للوبيات التجارة الموازية والتهريب واسقاطا لكل جرائمهم.
ان الحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، اذ يؤكد ان تواصل نفس الخيارات لن يساهم الا في مزيد تردي الوضع المعيشي لعموم التونسيين، فانه يدعو كافة القوى الوطنية والفئات الشعبية الى مواصلة النضال ضد هذه الخيارات و كل سياسات التفقير و التجويع و النهب الممنهج لثرواتهم.
